پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بر اساس اطلاعات دریافتی، رئیس جمهور در نشستی با وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت تهیه نظام داده‌های دقیق بخش کشاورزی و آب و خاک کشور، تهیه الگوی کشت بر اساس ظرفیت‌ها و اقلیم مناطق مختلف کشور و میدان دادن به مردم و خود کشاورزان برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که طرح الگوی کشت و نظام داده ها در بخش کشاورزی، حداقل توسط سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان ، افتتاح شده و جز مشتی شعار و کیسه دوختن برای خرج کردن بودجه، هیچ چیزی از آن حاصل و حادث نشده است. در دوره مردی بنام ساداتی نژاد که روایت می شود مثلا وزیر جهادکشاورزی بود، این طرح توسط آقای مخبر افتتاح شد. شاهرخ رمضان نژاد هم مسئول دفتر وزارتی بود و صحبت ها درباره کار خودش می کرد؟ آقای خدائیان عزیز، همکاران شما در بحث نظارت بر بخش کشاورزی مشغول چکاری هستند؟ اگر بازی یک قول دو قل هم می کردند، بعد از فعالیت سه دولت، باید تمام می شد؟

محمد درویش فعال محیط زیست معتقد است که «۶ سال روی یک سندی کار کردند به نام سند ملی امنیت غذایی . این سند ملی امنیت غذایی ۲ سال پیش در تیرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد. در آن سند آمده که ما باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب را در مصرف بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ کاهش دهیم. میزان ناترازی را به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و نرخ فرسایش خاک را از ۱۶ تن در هکتار به ۱۳ تن در هکتار کاهش دهیم.» . نزدیک به ۲ سال از ابلاغ این سند می‌گذرد، مطلقا دولت هیچ گزارشی از عملکرد این سند ارایه نکرده و بخش‌های قدرتمندی از دولت در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بدشان نمی‌آید که دستگاه رسانه‌ای، خبرنگاران و کنشگران و مردم ما فراموش کنند که چنین سندی امضا شده تا همچنان بتوانند به همان روش‌های خودشان ادامه دهند و با افتخار کردن به صادرات محصولات کشاورزی، برای خودشان امتیازهایی را به ارمغان بیاورند که به‌شدت می‌تواند کشور را با تشدید ناپایداری روبه رو کند.

پیرو هشدار‌های مشفقانه، تذکرات، پاسخ طلبی‌ها و مطالبه گری‌های قبلی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص تعیین وضعیت باقیمانده سموم مورد استفاده در میوه و تره بار ارسالی به میادین میوه و تره بار، زهرا عبداللهی مدیر گروه سیاست‌های امنیت غذایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور مدعی شده است که در حال حاضر معاونت‌های غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بطور مرتب از ۱۹ محصول پرمصرف کشاورزی در سطح میادین میوه و تره بار نمونه برداری کرده و میزان باقیمانده سموم دفع آفات، فلزات سنگین و نیترات در محصولات مذکور اندازه گیری شده و سپس گزارشات به وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام اقدامات لازم ارسال می‌شود. ادعایی که نوعی رفع تکلیف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علت وارد کردن اتهام رفع تکلیف را باید در فرآیند اجرای این کار جستجو کرد. چرا که نمونه برداری از داخل میادین میوه و تره بار صورت گرفته و کیت‌های تشخیص سریع برای اندازه گیری موارد ادعا شده (برای تمامی موارد) وجود نداشته و نیازمند ارجاع محصول به آزمایشگاه است. این در حالی است که محصول نمونه برداری شده از میدان در همان چند ساعت اول وارد بازار مصرف می‌شود. دومین ایراد وارده را باید در بحث پیشگیری جستجو کرد. به فرض که محصولی با استفاده از کیت‌های خاص، ناسالم تشخیص داده شد و از چرخه مصرف کنار زده شد، مابقی محصولات آن مزرعه که در روز‌های اتی وارد بازار می‌شوند چه روندی را طی می‌کنند؟ سومین نکته مغایرت را باید در انحراف شناختی عزیزان و معادل پنداری محصولات کشاورزی با خط تولید صنعتی ملاحظه نمود. اینکه نمونه برداری مستمر انجام می‌شود (به فرض راست گویی دوستان) یک بحث است و استقرار تیم بهداشت و درمان برای ارایه مجوز به هر بار وارد شده به میدان (وانت، کامیونت و کامیون)، یک بحث دیگر. از دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم، درخواست ورود مستقیم به موضوع را داریم. از سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود به موضوع در دو وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان (غذادارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی) را داریم.

بنا بر اظهارات برخی از مسئولان، در سیستان و بلوچستان، ۵۰ درصد از کودکان دچار سوءتغذیه و کوتاه قامتی ناشی از آن و ۲۵ درصد نیز کم‌وزنی ناشی از اختلال تغذیه دارند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» اعلام کرده بود که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران در این سال، کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز بوده است. از این رو می‌توان گفت؛ مردم به ویژه دهک‌های پایین، قربانیان اصلی اِعمال تحریم‌ها علیه کشور بوده اند. شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در ایران از خطر ناامنی غذایی در ۸ استان کشور خبر داد و بر اجرای مطلوب سند ملی امنیت غذایی تاکید دارد که البته در حال حاضر با توجه به عدم مشارکت نهاد‌ها و ابهامات موجود امکان اجرایی شدن آن به طور کامل وجود ندارد.

رئیس جمهور گفت: سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از امضای سند امنیت غذایی کشور توسط وزیر جهادکشاورزی و ارسال رسمی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، آیین تکریم و معارفه مدیران‌کل حوزه معاونت آموزشی این وزارتخانه صبح امروز با حضور دکتر قاسم عمو عابدینی و کارکنان و مدیران و مشاوران این معاونت در محل سالن شهدای جهاد علمی برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: درحقیقت به هر دلیلی برخی از جوانان به کشور‌های مختلف برای تحصیل رفته‌اند، اگر این دانشجویان شرایط احراز، ضوابط لازم و تحصیل در دانشگاه‌های معتبر را دارند، باید راه را برایشان باز کنیم.